عدالت

چكيده

براي روشن تر شدن منظور از تطهير مال ( كه عبارت از مخفي كردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم يا پاك نماياندن آنهاست به گونه اي كه يافتن منبع اصلي مال غير ممكن يا بسيار دشوار شود )مي توان يك مثال ساده در حقوق داخلي ارايه كرد. هرگاه سارقي درصدد استفاده از اتومبيلي كه دزيده است برآيد احتمال دستگيري او بسيار بيشتر از زماني است كه اتومبيل را اوراق كرده و سپس به فروختن قطعات اوراق شده در بازار اقدام كند . تأثير سوء اين عمل در جرايم سازمان يافته و فراملي بيشتر است . در اين گونه جرايم روند پولشويي معمولاً باعث خروج مال از يك كشور و عدم دست يابي مأموران به آن مي شود . به علاوه پول يا مال ناشي شده از جرم ، تنها عامل ايجاد ارتباط بين رهبران سازمان هاي مجرمانه و اعمال مجرمانه آن سازمان است .عمل تطهير پول باعث مي شود كه دستيابي مأموران به آن مي شود . به علاوه پول يا مال ناشي شده از جرم ، تنها عامل ايجاد ارتباط بين رهبران سازمان هاي مجرمانه آن سازمان است . عمل تطهير باعث مي شود كه دستيابي به اين رهبران مشكل شود و آنان بتوانند به راحتي و با آرامش خيال از درآمدهاي اعمال مجرمانه سازمان بهره برند .

جرم پولشويي علاوه بر ماهيت فراملي ، ماهيت سازمان يافته نيز دارد و اين امر مبارزه با آن را مشكل تر مي كند . در جرايم فراملي و غير سازماني با دستگيري مجرم اعمال مجرمانه او تمام مي شود ولي در جرايم سازمان يافته پس از دستگيري يكي از افراد باند يا سازمان ، بلافاصله فرد ديگري جانشين او شده و اعمال مجرمانه ادامه مي يابد .

درباره ميزان پولشويي تخمين هاي جهاني آن است كه تقريباً يك تريليون دلار در سال مشمول « شستشوي پول » قرار مي گيرد ، كه حدود يك ششم توليد ناخالص ملي آمريكا و بيش از توليد ناخالص داخلي كانادا ، به عنوان نهمين اقتصاد دنيا ، است .

شيوه هاي تطهير مال ، كه از سوي مجرمان اتخاذ مي شود ، با توجه به نوع جرم ، ارزش مال ، امكانات مجرم و نظاير آنها متنوع و متفاوت هستند ولي استفاده از نظام بانكي و نيز پنهان شدن در زير پوشش تجارت هاي مشروع معمول ترين شيوه است .

درباره رابطه بين پولشويي و جرايم ديگر كه موضوع اصلي اين مقاله را تشكيل مي دهد ، بايد گفت اشخاصي چون گري بكر ، برنده جايز نوبل اقتصاد ، و جرمي بنتهام ، مجرمان را افراد حسابگر دانسته اند . كه با مقايسه درآمدها و هزينه هاي جرم نسبت به ارتكاب يا عدم ارتكاب آن تصميم مي گيرند . با توجه به اين كه ، امروزه ، جرم به يك تجارت تبديل شده است ، اصطلاح تجارت جرم ( business of crime ) ابداع شده كه نشان مي دهد برخي ارتكاب جرم را به عنوان بهترين راه كسب درآمد مي بينند . بدين ترتيب ، بر اساس آمار موجود در بسياري از كشورهاي جهان ، جرايمي كه با هدف كسب منابع مالي انجام مي شود درصد بسيار عظيمي از كل جرايم را تشكيل مي دهد [۲] و بنابراين ، مبارزه با روند مشروع جلوه دادن عوايد و درآمدهاي مجرمانه بهترين راه پيگشيري از وقوع جرم و دستگيري مجرمان دارد چرا كه گمان مأموران را بر مي انگيزد و بنابراين مجرم بايد خود را تا آن جا مي تواند از درآمدهاي مجرمانه دور نشان داده و اين درآمدها را به اصطلاح بازيافت نمايد تا با تغير ظاهر آن بتواند آن را براي ارتكاب جرايم بيشتر ، مثلاً خريد محموله هاي جديد مواد مخدر ، يا جهت تأمين يك زندگي مرفه تر ، مورد استفاده قرار دهد ؛ بدون آن كه گمان كسي را برانگيزد .

بدين ترتيب نتيجه پولشويي يا ، به عبارت بهتر ، پاك نمايي درآمدهاي مجرمانه اشاعه جرم و به خصوص جرايم سازمان يافته است . در صورت مقابله با پولشويي ، اولاً انگيزه ارتكاب جرم در مجرم از بين مي رود زيرا ، همان طور كه گفتيم ، قوي ترين انگيزه براي ارتكاب جرم انگيزه مالي است . ثانياً ، با وجود مال و درآمد مجرمانه در دست مجرم ، احتمال شناسايي و دستگيري وي بسيار زيادتر از مالي است كه او با پاك جلوه دادن آن بزرگ ترين عامل ارتباط خود با جرم را از بين مي برد . از همين روست كه مثلاً نظام حقوقي انگلستان با كساني كه با خريد و فروش يا هرگونه مداخله در اموال ناشي از جرايمي مثل سرقت ، كلاهبرداري ، اخاذي و ساير جرايم مالي در واقع زمينه مناسب را براي ارتكاب اين جرايم پديد مي آورند سخت تر از مجرمان اصلي برخورد مي شود . براي مثال مجازات ارتكاب سرقت حداكثر هفت سال حبس و مجازات اين گونه مداخله كنندگان در اموال مسروقه حداكثر چهارده سال حبس است .

اين كه هيچ سابقه اي از جرم شناختن شست و شوي درآمدهاي مجرمانه به عنوان يك جرم مستقل در قوانين ايران وجود ندارد . پذيرفته نيست . علاوه بر مواردي كه ضبط و مصادره اموال مكشوفه از مجرمان و آلات و ادوات و اموال به كار رفته در جرم يا حاصل از جرم در قوانين ايران بيش بيني شده است ، ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) شكل ساده اي از پولشويي را ، كه عبارت از تحصيل ، مخفي يا قبول كردن و مورد معامله قراردادن اموال مسروقه مي باشد ، جرم دانسته است . ليكن با توجه به پيچيده تر شدن اين جرم بايد به تطهير درآمدهاي نامشروع ساير اعمال مجرمانه نيز تسري يابد و چه بهتر كه در قالب يك قانون جامعه مبارزه با جرايم سازمان يافته كه ابعاد ماهوي و شكلي مقابله با اين جرايم را مشخص كند ، به موضوع پولشويي نيز پرداخته شود . بديهي است ، در اين رابطه بايد نهايت تلاش براي به خطر نيافتادن درآمدها و سرمايه گذاري هاي مشروع ، كه به كار گرفتن آنها در اقتصاد رو به رشد كشور ما كاملاً ضروري است ، به عمل آيد تا از تفريط به افراط دچار نشويم . به يقين بكارگيري يك سياست معتدل در اين زمينه ، علاوه بر مقابله با جرم ، راه مبارزه با مفاسد اقتصادي را نيز كه بحث روز كشور ماست ، هموارتر خواهد ساخت .

الف ) طرح مسئله

افزايش چشمگير تعداد جرايم ارتكابي در سال هاي اخير امري غير قابل پوشش است . براساس گزارش دبيرخانه سازمان ملل متحد ، جرايم گزارش شده در سطح جهان به طور متوسط سالانه پنج درصد افزايش دارد كه از رشد جمعيت و نيز رشد اقتصادي بيشتر كشورها بالاتر است . به علاوه ، امروزه با به واقعيت نزديك تر شدن نظريه « دهكده جهاني » بسياري از اين اعمال مجرمانه با فراتر رفتن از محدوده مرزهاي يك كشور به بار مي نشينند و بنابراين همكاري بين كشورهاي مختلف براي مبارزه با اي گونه جرايم ، كه ماهيت فراملي دارد ، امري كاملاً ضروري و اجتناب ناپذير شده است . از جمله اين جرايم ، كه ماهيت فراملي دارد ، يعني در خارج از مرزهاي يك كشور استمرار دارد ، جرم تطهير يا شستشوي پول است كه ، البته ، محدود به شستشوي پول نمي شود بلكه تطهير همه اموال كثيف ناشي از جرم را در بر مي گيرد ، لذا به بدترين حالت آن تطهير پول ، آن هم حاصل از فروش مواد مخدر ، كه به ميليونها دلار در هر ماه بالغ مي شود ، مبتلا است . اين جرم ، علاوه بر ماهيت فراملي ، ماهيت سازمان يافته نيز دارد و اين امر مبارزه با آن را مشكل تر مي كند . در جرايم فردي و غير سازماني با دستگيري مجرم اعمال مجرمانه او پايان مي پذيرد ولي در جرايم سازمان يافته ، پس از دستگيري يكي از افراد باند يا سازمان ، بلافاصله فرد ديگري جانشين او شده و اعمال مجرمانه ادامه مي دهد . براي مثال كارتل هاي مواد مخدر صدها نفر را در سراسر جهان در استخدام خود دارند كه نه تنها جهت پخش مواد مخدر حتي در زمينه اموري مثل تأثيرگذاري بر افكار عمومي يا تلاش براي تدوين قوانين مناسب كه كار آنها را تسهيل مي كند[۳] ، يا جلب نظر سياستمداران يا نمايندگان پارلمان هاي دنيا افراد موثر در نيروهاي پليس جهت همكاري به آنها و نظاير آن فعاليت مي كنند و هزينه هاي زيادي را براي اين امور متحمل مي شوند . پول و قدرت ناشي از اين گونه جرايم سازمان يافته در جهت تضعيف نظام اقتصادي و ، بعضاً ، حتي سياسي يا قضايي كشورها به كار مي رود . وقتي بودجه سالانه تعدادي از كشورهاي فقير و كوچك دنيا از درآمد سالانه برخي از سازمان هاي جهاني مواد مخدر بسيار كمتر است ترديد باقي نمي ماند كه اين گونه سازمان ها مي توانند نقش مهمي در تحميل خواسته هاي خود بر سونشت آن كشورها و مأموران اداري يا مالياتي يا خريدن آنها با پول باد آورده داشته باشند . به علت همين وابستگي مستقيم يا غير مستقيم آن است كه حيات برخي از كشورها ، كه به « بهشت مالياتي » ( tax haven ) مشهورند ، وابسته به حساب هاي بانكي افراد و حفظ اصل راز داري از سوي بانك است . در صورتي كه اين اصل در نتيجه همكاري ها و مبادلات اطلاعات در سطح بين المللي جهت تشخيص پول هاي مشكوك خدشه دار شود ، بيم آن است كه برخي تمايلي به افتتاح حساب در بانك هاي اين كشور نداشته باشند و در نتيجه پايه هاي اقتصادي اين كشورها متزلزل شود . بنابراين ، اين كشورها با ايجاد بانك ها و مراكز اقتصادي مناسب ، در واقع « شستشو خانه اي » براي پول هاي مشكوك مي شوند .

براي روشن تر شدن منظور از تطهير مال ، كه عبارت از مخفي كردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آنها به اموال پاك است به طوري كه يافتن منبع اصلي مال غير ممكن يا بسيار دشوار شود ، مي توان يك مثال ساده در حقوق داخلي ارايه كرد . هرگاه سارقي درصدد فروش قطعه جواهري كه دزيده است برآيد احتمال دستگيري او بسيار بيشتر از زماني است كه جواهر دزديده شده را در معاملات گوناگون ، كه با همدست هاي خود انجام مي دهد ، به ترتيب تبديل به مثلاً لوازم برقي و لباس هاي گران قيمت كرده و سپس درصدد فروش لباس هاي گرانقيمت در بازار برآيد . تأثير سوء اين عمل در جرايم سازمان يافته و فراملي بيشتر است . در اين گونه جرايم روند پولشويي معمولاً باعث خروج مال از يك كشور و عدم دست يابي مأموران به آن مي شود . به علاوه پول يا مال ناشي شده از جرم تنها عامل ايجاد ارتباط بين رهبران سازمان هاي مجرمانه و اعمال مجرمانه است و عمل تطهير پول باعث مي شود دست يابي به اين رهبران مشكل شود و آنها بتوانند به راحتي و با آرامش خيال درآمدهاي اعمال مجرمانه سازمان بهره برند .

البته مخفي كردن پول يا مال از چشم ديگران كار تازه اي نيست . از قرن ها پيش مردم با روش هاي بسيار ابتدايي اموال خود را از چشم هاي حسود و دست هاي ناپاك مخفي مي كرده اند و مجرمان نيز همواره سعي در پاك جلوه دادن اموال خود داشته اند . آنچه كه در اين ميان جديد است جرم شناخته شدن عمل مخفي كردن منشاء اموال ناشي از جرم به طور مستقل از جرم اصلي است كه از اواسط دهه هشتاد مورد توجه سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان ملل متحد و كشورهاي مختلف دنيا قرار گرفته است . پيش از آن قانونگذاران دنيا به جرم محسوب كردن اين عمل توجهي نداشتند و مجرمان بين المللي به سهولت مي توانستند پول ها و اموال ناشي از قاچاق مواد مخدر يا گروگان گيري و آدم ربايي يا رشوه هاي اعطايي توسط شركت هاي چند مليتي به سران كشورها براي ترغيب آنها به انعقاد قراردادهاي سود آور و يا جرايم ديگر را مخفي ساخته يا به فراسوي مرزهاي يك كشور انتقال دهند و يا به مال ديگري تبديل كنند.

دليل انتخاب واژه پولشويي براي اين عمل آن است كه اين روند مثل يك شستشو خانه يا ماشين لباسشويي كه چرك و كثاقت هاي ناشي از جرم از پول ، يا هر مال ديگر ناشي از جرم ، آن را پاك كند [۴]. بيان اين كه اين واژه از دهه هاي بيست و سي در آمريكا بر سر زبان ها افتاد، اشاره دارد به شستشو خانه هايي كه مافيا آنها را از پول نامشروع حاصل از قمار ، قاچاق ، فحشا و نظاير آنها خريداري كرده بود و پول كثيف را به داخل آنها تزريق مي كرد.[۵] برخي نيز شيوع اين واژه را از هنگام ماجراي واترگيت در اواسط دهه هفتاد در زمان رياست جمهوري نيكسون در آمريكا دانسته و از لحاظ حقوقي نيز آغاز استفاده از آن را به يك دعوي آمريكايي [۶]در سال ۱۹۸۲ مرتبط كرده اند . در هر حال ، منشاء اين واژه هر چه باشد امروزه به عنوان يك واژه تخصصي در سراسر جهان پذيرفته شده و شست وشوي اموال كثيف ناشي از جرم ، به خصوص پول هاي ناشي از قاچاق مواد مخدر ( با توجه به اين كه معمولاً مستلزم عبور از مرزهاي كشورهاي مختلف است ) از نظر كشورهاي جهان و سازمان ملل متحد يك مشكل بين المللي و تهديدي براي نظام مالي جهاني محسوب مي شود كه بايد با همكاري همه كشورها با آن مبارزه شود ؛ زيرا اين كار مي تواند بر اقتصاد سالم اثر سوء بگذارد . براي مثال ، در ميامي قاچاقچيان بزرگ مواد مخدر توانستند با پول گزافي كه در اختيار داشتند سرمايه گذاري افراد عادي را در امر ساختمان و مسكن دچار خطر كنند . مشابه اين قضيه در بانك بين المللي اعتبار و تجارت رخ داد . پولشويي براي اقتصاد و تجارت كشورها زيان آور است . از آن رو كه بانك ها و موسسه هاي مالي درگير در اين روند ، به دليل همكاري با مجرمان به شدت پيش مردم اعتبار خود را از دست مي دهند ، تورم به شدت افزايش مي يابد و حجم عظيمي از پول از گردش اقتصاد سالم خارج شده و به فعاليت هاي ناسالم اختصاص مي يابد و چه بسا ، با ورود پول كثيف و بي حساب به اقتصاد آنها لطمه مي بيند . اگر دولتي براي كسب منافع كوتاه مدت ، درهاي خود را به روي پول هاي كثيف باز كند ، سرمايه گذاري هاي بلند مدت سرمايه گذاران با حسن نيت و مولد را از دست مي دهد زيرا سرمايه گذار ، برخلاف يك مجرم سازمان يافته ، براي سرمايه گذاراي به دنبال محيط امن و عادي از فساد است . پولشويي توسعه كشورهاي را نيز مختل مي كند . چه بسا كمك هاي سازمان هاي بين المللي كه مورد سوء استفاده سران برخي از كشورهاي فقير قرار گرفته و با تطهير اين پول ها آن ها را به مصارف شخصي رسانيده و ردپايي از خود بر جاي نگذاشته اند .

گفته مي شود كه رئيس جمهور زئير ، موبوتو ، بيش از ده ميليار دلار از درآمد كشورش را دزديده است . با درنظر گرفتن توليد ناخالص ملي اين كشور ، كه حدود ۳/۵ ميليارد دلار در سال است ، نتيجه آن مي شود كه وي دو برابر درآمد سالانه كشورش را در زمان حاكميت خود دزديده است . در نيجريه ، در دوره حاكميت آباچا ، حدود شش ميليارد دلار توسط وي از كشور خارج شده و مشمول پولشويي قرار گرفته است[۷] . فرديناند و ماركوس و همسرش ايملدا ، با استفاده از شيوه هاي مختلف ميليون ها دلار از ثروت مردم فيليپين را تصاحب كرده و با خارج كردن از كشور و پولشويي ، شناسيايي و بازپس گيري آن را براي دولت هاي بعدي غير ممكن ساختند [۸]. حتي از شاه سابق ايران وخانواده و وابستگانش تنها دو عدد اتومبيل رولزرويس توسط دولت انقلاب به دست آمد[۹] .

ب ) ميزان پولشويي در سطح جهان و شيوه هاي انجام آن 

برآورد ميزان پولشويي در سطح جهان كار سختي است ولي در هر حال ، مي توان گفت كه ميزان آن بسيار زياد است . گروه ويژه اي كه توسط كشورهاي صنعتي گروه هفت براي بررسي مشروع پولشويي تشكيل شد درآمدهاي ناخالص حاصل از قاچاق مواد مخدر را در سطح جهان سيصد ميليارد دلار تخمين زده كه اين رقم توسط سازمان ملل متحد هم در سال ۱۹۸۷ ارايه شده است . [۱۰] در آمريكا و اروپا وجه ناشي از خرده فروشي هروئين ، كوكائين و حشيش به ۱۲۲ ميليارد دلار در سال بالغ مي شود كه اين مبلغ از توليد ناخالص ملي برخي ار كشورها بيشتر است . از اين مبلغ ، ۸۵ ميليارد دلار را سود تشكيل مي دهد كه بايد « شستشو » داده شود . [۱۱] بر اساس همين گزارش ، قاچاقچيان مواد مخدر در آمريكا و اروپا در هر دقيقه ۱۵۵ ، ۲۳۲ دلار درآمد دارند كه همه آن بايد مشمول « پولشويي » قرار گيرد كه حدود يك ششم توليد ناخالص ملي آمريكا و بيش از توليد ناخالص داخلي كانادا ، به عنوان نهمين اقتصاد دنيا ، است . در سيستم بانكي آمريكا نيز ميزان « پولشويي » ( در همه جرايم ) حداقل سيصد ميليارد دلار در سال برآورد شده است ، كه حداقل پنجاه ميليارد دلار آن مربوط به كوكائين است . [۱۲] به رغم نبود دقت در اين برآوردها و آمارهاي متفاوتي كه از سوي مراجع مختلف ارايه شده ، اين گونه ارقام مي توانند ذهن ما را نسبت به ميزان وسعت مشكل مورد بحث تا حدودي روشن سازند .

شيوه هاي تطهير مال ، كه از سوي مجرمان اتخاذ مي شود ، با توجه به نوع جرم ، ارزش مال ، امكانات مجرم و نظاير آنها متنوع و متفاوت است ولي استفاده از سيستم بانكي و نيز پنهان شدن درزير پوشش تجارت هاي مشروع معمول ترين شيوه ها است .

ج ) رابطه بين پولشويي و جرايم ديگر 

اشخاصي چون گري بكر ، برنده جايز نوبل اقتصاد ، و جرمي بنتهام ، مجرمان را افراد حسابگري دانسته اند كه با مقايسه درآمدها و هزينه هاي جرم نسبت به ارتكاب يا عدم ارتكاب آن تصميم مي گيرند . با توجه به اين كه ، امروزه ، جرم به يك تجارت تبديل شده است ، اصطلاح تجارت جرم ( business of crime ) ابداع شده كه نشان مي دهد برخي ارتكاب جرم را به عنوان بهترين راه كسب درآمد مي بينند . بدين ترتيب ، براساس آمار موجود در بسياري از كشورهاي جهان ، جرايمي كه با هدف كسب منافع مالي انجام مي شود درصد بسيار عظيمي از كل جرايم را تشكيل مي دهد[۱۳] . بنابراين مبارزه با روند مشروع جلوه دادن عوايد و درآمدهاي مجرمانه بهترين راه پيشگيري از وقوع جرم و دستگيري مجرمان است . به سخن ديگر ، جرم براي كسب منفعت انجام مي شود ولي پول كثيف فايده كمي براي مجرمان دارد چرا كه گمان مأموران را بر مي انگيزد و بنابراين مجرم بايد خود را تا آنجا كه مي تواند از درآمدهاي مجرمانه دور نشان داده و اين درآمدها را به اصطلاح بازيافت نمايد تا با تغيير ظاهر آن بتواند آن را براي ارتكاب جرايم بيشتر ، مثلاً خريد محموله هاي جديد مواد مخدر ، يا براي تأمين يك زندگي مرفه تر مورد استفاده قرار دهد ؛ بدون آن كه گمان كسي را برانگيزد.

بدين ترتيب ، بدترين نتيجه پولشويي اشاعه جرم و به خصوص جرايم سازمان يافته است . در صورت مقابله با پولشويي ، اولاً انگيزه ارتكاب جرم در مجرمان از بين مي رود زيرا ، همان طور كه گفتيم ، قوي ترين انگيزه براي ارتكاب جرم در مجرم از بين مي رود زيرا ، همان طور كه گفتيم ، قوي ترين انگيزه براي ارتكاب جرم انگيزه مالي است ثانياً ، با وجود مال و درآمد مجرمانه در دست مجرم ، احتمال شناسايي و دستگيري وي بسيار زيادتر از زماني است كه او با پاك جلوه دادن آنها بزرگ ترين عامل ارتباط خود با جرم را از ميان مي برد . از همين روست كه مثلاً در نظام حقوقي انگلستان ، با كساني كه با خريد و فروش يا هرگونه مداخله در اموال ناشي از جرايمي مثل سرقت ، كلاهبرداري ، اخاذي وساير جرايم مالي در واقع زمينه مناسب را براي ارتكاب اين جرايم پديد مي آورند، سخت تر از مجرمان اصلي برخورد مي شود .براي مثال مجازات ارتكاب سرقت حداكثر هفت سال حبس و مجازات اين گونه مداخله كنندگان در اموال مسروقه حداكثر چهارده سال است . [۱۴] زيرا تصور مي شود كه مبارزه با اين افراد بهترين راه براي مبارزه با مجرمان مالي است . همين استدلال را مي توان در مورد جرايم سنگين تر و به خصوص جرايم سازمان يافته و پولشويان بين المللي به كار برد . بنابراين ، جا دارد كه شيوه پليس و ساير اقدامات كشف جرم ، كه بيشتر به دنبال تحقيق در مورد اصل جرم ارتكابي مي باشند ، تغيير يافته و بخش عمده اي از كار آنها به رد يابي درآمدهاي حاصل از جرم اختصاص يابد كه اين بهترين راه مبارزه با مجرمان و باندهاي بزهكار است . براي مثال گفته مي شود كه مبارزه با درآمدهاي حاصل از جرم براي مافيا در سال هاي اخير يكي از عوامل موثر ضربه ديدن فعاليت هايش بوده است ، زيرا مقابله با افراد ، كه چيزي جز پيچ و مهره هاي ساده در روند فعاليت سازمان هاي بزهكار نيستند ، هيچ گاه نمي تواند ضربه اي اساسي بر همه فعاليت هاي يك سازمان پيچيده بين المللي وارد سازد . تجربه نشان مي دهد كه تمايل سازمان هاي بزهكار به تطهير درآمدهاي مجرمانه خود آنچنان زياد است كه گاه با تشكيل بانك يا با پرداخت كميسيون هاي گزاف به بانك هاي موجود يا با زياد نشان دادن درآمد حاصل از تجارت هاي مشروع خود و حتي پرداخت ماليات اين درآمدهاي صوري به پولشويي مبادرت مي ورزند . [۱۵] هر چند با توجه به كنوانسيون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد در مورد قاچاق غير قانوني مواد مخدر و روانگردان ، كشورها قبلاً به پولشويي تنها در مورد اين جرم حساسيت ويژه داشتند با تصويب كنوانسيون شوراي اروپا در سال ۱۹۹۰ راجع به تطهير ، جستجو ، توقيف و مصادره درآمدهاي حاصل از جرم ، كه براي امضاي دول غير عضو اتحاديه اروپا مفتوح است ، برخوردار با پولشويي به جرايمي غير از قاچاق مواد مخدر و روانگردان توسعه يافته كه اين امر با انعقاد كنوانسيون جرايم سازمان يافته سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ ميلادي در پالرمو روند سريع تري يافته است . پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، كه اهميت تخلفات مالي را در مورد تغذيه و تأمين مالي تروريست ها نشان داد و معلوم شد كه حساب هاي بانكي القاعده حداقل در نه كشور جهان وجود دارد ، حساسيت كشورها براي مقابله با پولشويي ، در پرتو نگراني هاي فزاينده جامعه بين المللي نسبت به تروريسم ، افزايش يافت . به ويژه آن كه بانك جهاني نيز در گزارش سال ۱۹۹۹ خود خاطر نشان ساخته بود كه يكي از عوامل موفقيت شورشيان در جنگ هاي داخلي توانايي آنها براي تأمين پول ، كه معمولاً با اقدامات غير قانوني چون قاچاق مواد مخدر و تطهير درآمدهاي حاصل مرتبط است ، مي باشد[۱۶] . بدين ترتيب ، در انگلستان قانون « امنيت جرم مقابله با تروريسم » تشكيل واحد بررسي تأمين مالي تروريست ها را در اداره ملي اطلاعات كيفري پيش بيني كرده است . به علاوه ، با عملي ساختن پيشنهادهاي اتحاديه اروپا ، در ژوئن ۲۰۰۳ ، حرفه هاي بيشتري از قبيل بنگاه هاي معاملات ملكي ، كازيو ، وكلا ، حسابداران و دلالان اموال عتيقه و گران قيمت مشمول گزارش كردن موارد مشكوك شده اند ، همان گونه كه در آمريكا صاحبان حرفه هاي مختلف بايد موارد مشكوك پولشويي و نيز معاملات نقدي بيش از ده هزار دلار را به مقامات دولتي مربوطه گزارش دهند [۱۷].

بدين ترتيب ، مقابله با پولشويي بهترين راه مبارزه با جرم است كه به جاي معلول با علت به مبارزه مي پردازد . مثلاً برنامه جهاني مبارزه با پولشويي (GPML ) مهمترين ابزار دفتر كنترل مواد مخدر و پيگشيري از جرم سازمان ملل متحد براي مقابله با جرايم است . نه تنها براي مقابله با قاچاق مواد مخدر بلكه براي مبارزه با جرايمي چون تروريسم ، كلاهبرداري ، أخاذي ، قاچاق ، اسلحه و اشياء عتيقه ، قاچاق زنان و كودكان ، قاچاق اعضاي بدن ، قاچاق اتومبيل ، سرقت و نظاير آنها نيز بايد با محروم كردن مجرمان در بهره بردن از درآمد هاي جرم شان ، انگيزه ارتكاب جرم را در آنها از بين برد . علاوه بر آن ، با كنترل روند پولشويي ، كه هر چقدر هم ماهرانه انجام شود در واقع پاشنه آشيل تبهكاران است ، امكان كشف جرم و دستگيري مجرمان فراهم مي آيد .

اين كه هيچ سابقه اي از جرم شناختن تطهير درآمد هاي مجرمانه در قوانين ايران وجود نداشته است پذيرفته نيست . علاوه بر مواردي كه ضبط و مصادره اموال مكشوفه از مجرمان و آلات و ادوات و اموال به كار رفته در جرم يا حاصل از جرم در قوانين پيش بيني شده است [۱۸]. ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) شكل ساده اي از پولشويي را ، كه عبارت از تحصيل ، مخفي يا قبول كردن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه مي باشد ، جرم و شايسته مجازات دانسته است . همچنين براي افرادي كه حرفه خود را چنين كاري قرار داده اند حداكثر مجازات را پيش بيني كرده است[۱۹] .

ليكن با توجه به پيچيده تر شدن فرايند پولشويي در سال هاي اخير و به خصوص ، ارتباط آن با پديده رو به رشد جرايم سازمان يافته اين جرم بايد به تطهير درآمد هاي نامشروع ساير اعمال مجرمانه نيز تسري يافته و چه بهتر كه در قالب يك قانون جامع مبارزه با جرايم سازمان يافته ، كه ابعاد ماهوي و شكلي مقابله با اين جرايم را مشخص كند ، به موضوع پولشويي نيز پرداخته مي شود .

علي رغم آنچه كه درباره خطرات گوناگون نهفته در پولشويي يا پاك نمايي درآمدها و درآمدهاي مجرمانه براي امنيت و اقتصاد و اخلاقيات جوامع گوناگون ، از جمله كشورمان ، بيان شد و علي رغم آنكه نگارنده از چند سال پيش در نوشته هاي مختلف و از جمله در كتاب خود تحت عنوان حقوق جزاي بين الملل نسبت به خطر رو به رشد جرايم سازمان يافته و از جمله پولشويي در كشورمان هشدار داده و خواستار انجام اقداماتي در اين زمينه بوده است . با اين حال ، نمي تواند نگراني خود را از دچار شدن به افراط در اين زمينه پنهان دارد . اين گونه افراط و تفريط ها در برخوردها و مواضع سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي كم نبوده است . بنابراين ، بيم آن مي رود كه پس از سال ها تساهل در مورد پول ها و درآمدهاي كثيف ناشي از جرم و اجازه دادن به تزريق مبالغ هنگفت وجه نقد به اقتصاد كشور ، از جمله در معاملات نقدي گوناگون و حساب هاي بانكي ، اينك به تندروي دچار شده و با بدبيني به سرمايه هاي مشروع بنگريم و به جاي تعديل اصل لزوم محرمانه بودن حساب هاي بانكي آن را به طور كلي به فراموشي بسپاريم . به اصل برائت ، حتي بدون وجود اماره و قرينه مخالف قوي ، بي توجهي كنيم صاحبان سرمايه هاي مشروع و مولد را به احضارها و بازجويي ها بي دليل نسبت به وجود امنيت اقتصادي در ايران نگران ساخته و در نتيجه اقتصاد در حال بازسازي كشورمان را كه شديداً نيازمند شركت فعال سرمايه هاي سالم و پاك است ، از اين سرمايه ها و فكر مولد و كارآفرين صاحبان آنها را محروم سازيم . بدين ترتيب ، جاي آن است كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در تدوين و تصويب قانون مبارزه با پولشويي به اين نكته ظريف توجه كامل مبذول داشته و تلاش كنند كه در قانون مورد نظر بين نياز كشور به ايجاد احساس امنيت در صاحبان سرمايه هاي پاك و مشورع ،از يك سو ، و حفظ كشور از خطرات درآمدهاي مجرمانه از سوي ديگر تعادلي مناسب و منطقي ايجاد شود . مطمئن شدن از تصويب قوانين و انجام برخوردهاي مشابه در ساير كشورها نيز ضروري است . دولت ايالات متحده نمي تواند با بي توجهي كامل نسبت به سلامت محيط زيست بين المللي و صرفاً به بهانه حفظ منافع صاحبان سرمايه در آمريكا از پيمان كيوتو خارج شود ، كاركرد ديوان كيفري بين المللي را ، صرفاً براي مصونيت بخشيدن به اتباع آمريكا از تحت تعقيب قرار گرفتن به خاطر ارتكاب جنايات شنيع بين المللي ،با موانع جدي رو برو سازد به سيا تلويحاً اجازه پولشويي جهت تأمين برخي از هزينه هاي خود را بدهد[۲۰] . و سپس از ساير كشورها انتظار داشته باشد كه به وظايف بين المللي ، به طور جدي اقدام كنند . اين سياست يك بام و دو هوا قابل دفاع و تداوم نيست .